آقای دانش، روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد، در رابطه با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در این کشور در رشته توییتی نوشت:«دولت افغانستان هیچ هدفی برای محدود کردن آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در کشور ندارد و حکومت به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندانش باورمند و متعهد است.»   

دانش، تاکید کرده است که «آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در کشور یکی از مهم‌ترین دستاوردهای افغانستان بوده و نیز خط قرمز برای حکومت است.»

این گفته‌های معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با این که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها «خطر قرمز» حکومت است در حالی ابراز می‌شود که روز دوشنبه، جمعی از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ در این کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهور غنی، طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را که از سوی حکومت این کشور تنظیم شده بود محدودکننده آزادی رسانه‌ها، خلاف قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی خوانده‌اند و از آقای غنی خواستند که جلو طی مراحل این طرح را بگیرد.

مسؤولین رسانه‌ها و نهادهای حامی آنان در نامه‌ای از آقای غنی، خواسته‌اند که «جلو طی مراحل این طرح را که بدون مشورت با رسانه‌های افغانستان تهیه شده است بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها تبدیل شود.»

آنان در این نامه هم‌چنین نوشته‌اند: «ما به نسخه اصلی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که از طرف حکومت تهیه شده است دست یافته‌ایم و در صورتی که این طرح از طرف مجلس نمایندگان تصویب شود محدودیت‌های جدی بر فعالیت رسانه‌های کشور وضع خواهد شد.»  

مسؤولین رسانه‌ها در این نامه‌، طرح جدید حکومت این کشور را مخالف احکام ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی عنوان کرده‌اند و نیز گفته‌اند که «طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، نسبت به قانونی که در حال حاضر نافذ است به مراتب محدود کننده‌تر است و نباید تعدیل شود.»

براساس معلومات کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، قانون رسانه‌های همگانی در این کشور در جریان کم‌تر از دو دهه اخیر، تاکنون چهار بار تعدیل شده است که طرح تعدیل جدید آن را نیز مخالف قانون اساسی خوانده‌اند.

سید احمد ابرار، خبرنگار در یکی از رسانه‌های تصویری در کابل است، وی محدودیت در آزادی بیان و رسانه‌های افغانستان را خلاف قانون اساسی این کشور دانسته به خبرگزاری ایندپندنت فارسی می‌گوید: «طرح جدیدی که حکومت برای تعدیل قانون رسانه‌ها و آزادی بیان تهیه کرده است صریحا خلاف چند ماده‌ قانون اساسی است و هر طرح و قانون که خلاف قانون اساسی باشد، قابل اجراء نیست، اما متاسفانه که چنین طرح تدوین شده تا عملی شود. به نظر من هر طرح که آزادی بیان و رسانه‌های افغانستان را محدود بسازد برای ما پذیرفتنی نیست زیرا آزادی بیان و رسانه‌ها دستاوردهای مبارزات شبانه‌روزی نهاد‌های رسانه‌‌ای است و در این راه تلاش‌ها و قربانی‌های زیادی داده شده است و نباید بدون مشورت با آنان دولت طرح و یا قانونی بسازد و جبرا عملی کند که فکر کنم در آن صورت این قانون عملی هم نخواهد شد.»

شکیب نثار، نیز خبرنگار است و می‌گوید: «برای ما سؤال‌برانگیز است که چرا قانون رسانه‌ها بارها و بارها تعدیل می‌شود و آن هم از طرف حکومت و نه به خواست رسانه‌ها و یا نهادهای مدافع رسانه‌ها. من از گفته‌های معاون دوم ریاست جمهوری که گفته است آزادی بیان و رسانه‌ها خط قرمز برای ماست استقبال می‌کنم و آرزو دارم که چنین هم باشد و در عمل نیز به مردم، رسانه‌ها و نهادهای مدافع رسانه‌ها نشان داده شود، اما اگر این طرح عملی شود بدون شک آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان محدودتر از گذشته خواهد شد.»

رامین نوری، ساکن شهر کابل است، وی محدودیت در آزادی بیان و رسانه‌ها را در این کشور به معنی خفه نمودن صدای آزاد و بلند مردم می‌داند و می‌گوید که «حکومت ما نباید کاری کند که صدای رسای مردم خاموش شود و رسانه‌ها نتوانند آزادانه کارشان را ادامه دهند و صدای مردم را به گوش مسؤولین برسانند. اگر حکومت با این طرح جدیدش در تلاش برای وضع کردن محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و آزادی بیان باشد، باید اعتراف کرد که دموکراسی نوپای افغانستان رو به نابودی بوده و تبدیل به یک نظام دیکتاتوری و خودکامه‌ که هر چه دلش خواست دور از چشم رسانه‌ها و مردم انجام می‌دهد خواهد شد.»